المركز القانوني اليمني (وحدة مناصرة الثورة) يطالب بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين

 أصدر المركز القانوني اليمني (وحدة مناصرة الثورة) بلاغ أدان فيه الإنتهاكات التي يتعرض لها عدد من نشطاء الثورة الشبابية الشعبية السلمية من اعلاميون وسياسيون وحقوقيون.

كما أدان المركز الإعتداء الذي تعرض له النائب احمد سيف حاشد وحمل حكومة الوفاق ممثلة برئيس الوزراء ووزير الداخلية مسئولية الكشف عن ملابسات هذا الإعتداء وسرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية اللازمة للنائب حاشد.

 وطالب المركز سرعة الإفراج عن جميع المعتقلين من شباب الثورة المدنيين والعسكريين في السجون الرسمية وسجون المعسكرات والمخابرات وخص معسكرات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وكذلك الفرقة الأولى مدرع، كما طالب بالسماح لفريق حقوقي من المنظمات الحقوقية ووزارة حقوق الانسان بزيارة هذه السجون.

كما طالب المركز بفتح تحقيق محايد ونزيه لما يتعرض له المدنيين بمحافظة البيضاء وأبين من اعتداءات من قبل ما يسمى بأنصار الشريعة والطائرات بدون طيار والبارجات الأمريكية والذي اعتبرها تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية حيث دعا لمحاكمة من قام بهذه الجرائم اياً افراد او جماعات او دول.

نص البلاغ

بلاغ المركز القانوني اليمني(وحدة مناصرة الثورة)
يتابع المركز تطورات الاحداث في اليمن خلال هذة المرحلة والتي تعد ايام عصيبة في تاريخ اليمن ومن المؤسف ان ترتفع وتيرة إنتهاكات حقوق الانسان وسيما تلك الاعتداءات التي يتعرض لها نشطاء الثورة الشبابية الشعبية السلمية السياسيون او الحقوقيون او الاعلاميين وذلك عن طريق الاعتداءات المباشرة او الارهاب الفكري والتحريض على الاعتداءات ولعل اخر تلك الاعتداءات ماتعرض له الاستاذ القدير احمد سيف حاشد من محاولة إغتيال باطلاق الرصاص على سيارتة ،والمركز اذ يدين هذا الاعتداء الذي كاد ان يؤدي بحياة احد اهم نشطاء ومفجري الثورة الشبابية كمحاولة لإسكاته وثنية عن مواقفة الرافضة للإلتفاف على حلم اليمنيين من خلال التسويات والاحتواء لإجهاض الثورة التي فجرها شباب اليمن في الحادي عشر من فبراير 2011،فاننا نحمل حكومة الوفاق ممثلة برئس الوزراء ووزير الداخلية مسئولية الكشف عن ملابسات هذا الاعتداء وسرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية اللازمة للنائب احمد سيف حاشد وكل الشباب الذين يتعرضون لحملة ارهاب وتخوين وتكفير بسبب مواقفهم وارائهم.

وفي الوقت نفسة فأن المركز يطالب بسرعة الافراج عن جميع المعتقلين من شباب الثورة المدنيين والعسكريين في السجون الرسمية وسجون المعسكرات والمخابرات وخاصة معسكرات الحرس والامن المركزي والفرقة الاولى مدرع والسجن الحربي ولاجل ذلك نطالب بالسماح لفريق حقوقي يشكل من المنظمات الحقوقية ووزارة حقوق الانسان بزيارة هذة السجون وتفتيشها .
إن المركز وهو يتابع مايتعرض له المدنيين بمحافظة ابين والبيضاء من إعتداءات من قبل مايسمى بانصار الشريعة والطائرات بدون طيار والبارجات الامريكية لامر خطير يدعي الى القلق لان ذلك يمثل جرائم حرب وضد الانسانية تستدعي فتح تحقيق محايد ونزيه يحدد مسئولية مرتكبي هذة الجرائم ومحاكمتهم ايا كانوا افرادا او جماعات او دول وفقا لما يقرره القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي.
صادر عن المركز القانوني اليمني /تعز